محامي الإخوان: التحريات عن "التنظيم الدولي" خيال أمني

[16/07/2009]

كتب- إسلام توفيق:



أكد عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين أن القضاءَ المدني الحر يرفض كل التهم الموجهة إلى قيادات الجماعة؛ سواء من تمَّ القبض عليهم أو من وُجهت لهم اتهامات فقط دون القبض عليهم، أو من ذُكرت أسماؤهم في محاضر التحريات.



وقال اليوم لقناة (الجزيرة) بنشرة منتصف اليوم: إن محضري التحريات بتاريخ 13 مايو و24 يونيو للقضية التي تحمل رقم 404 حصر أمن دولة عليا والمعروفة باسم قضية التنظيم الدولي من نسج خيال بعض ضباط أمن الدولة.



وأشار إلى أن هذه التحريات شملت الكثير من أسماء شخصيات سياسية وإسلامية في الدول العربية والإسلامية، وفي كل دول العالم، إلا أن مَن وُجهت إليهم التهم هم مَن تم القبض عليهم فقط، وعددهم 33 متهمًا جميعهم من داخل مصر.



وأضاف: "كل ما ورد في محضري التحريات عن الأسماء والشخصيات الأخرى لا ترتقي إلى توجيه أي اتهامٍ لهم".



وعن التهم الموجهة إلى مجموعة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح قال عبد المقصود: "وجَّهت النيابة إلى المعتقلين تهم غسيل أموال محصَّلة من إحدى جرائم الإرهاب، بقصد إخفائها وتمويه مصدرها وطبيعتها، بالإضافةِ إلى الانضمام لجماعةٍ محظورة، تتخذ من الإرهاب وسيلةً لتحقيق أغراضها، وحيازة مطبوعات تروِّج لأفكارها، وإمداد تلك الجماعة بمعونات مادية مع علمهم بأغراضها".



وفي رده عن أسباب هذه الحملة الأمنية الشرسة الآن قال عبد المقصود: إن المنسوب للإخوان من تُهمٍ وافتراءاتٍ، إنما يُعبِّر عن خصومةٍ سياسيةٍ غير شريفة وعدم تقديرٍ للمسئولية، وبما يُسيء إلى سمعة وكرامة مصر، خاصةً أنها اتهامات لا ترتقي إلى مستوى الدليل.



وأضاف: "الاعتقالات تأتي في إطار الهجمة التي يشنها النظام ضد الجماعة، بهدف التضييق عليها وإقصائها من الحياة السياسية المصرية، فضلاً عن رغبته في تشويه صورتها وإسكات صوتها، خاصةً أنها تأتي تمهيدًا لانتخابات تشريعية ورئاسية"، مشيرًا إلى أن الحكومة بدأت في هذه السطوة بعد إصرار الجماعة على المشاركة في الحياة السياسية.



واختتم كلامه قائلاً: "المطلوب إسكات صوت الجماعة ووقف نشاطها في رصد الفساد، والحد من حركتها لتمهيد وتيسير الفرصة للحزب الوطني".



واعتبر عددٌ من المراقبين الزج باسم إياد السامرائي رئيس البرلمان العراقي في القضية نوعًا من المسِّ بعلاقات مصر الخارجية، خاصةً أن السامرائي كان في القاهرة يوم 23 يونيو الماضي والتقى رئيس الجمهورية وعددًا من المسئولين.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن السامرائي أن مباحثاته مع الرئيس مبارك تناولت تطورات العلاقات المصرية العراقية، واتفاقيات التعاون التي تم توقيعها مؤخرًا بين البلدين، والخطوة الإيجابية التي أقدمت عليها مصر بإعادة فتح سفارتها في بغداد وتعيين سفير لمصر لدى العراق.



وأشار إلى أنه تم الاتفاق على توقيع بروتوكول للتعاون بين مجلس الشعب المصري ومجلس النواب العراقي على أن يتم التوقيع قبيل مغادرته القاهرة، واصفًا هذا البروتوكول بأنه سيكون مفتاحًا للزيارات المتبادلة للجان المتخصصة في المجلسين؛ رغبةً في الاستفادة من الخبرات المصرية، وتنسيق التعاون، ومحاولة توحيد التشريعات.