كتب- خالد عفيفي:
أعلنت 6 منظمات حقوقية مصرية أعضاء تحالف اللجنة الوطنية لمناهضة التعذيب تدشين حملة لرصد وتوثيق حالات التعذيب داخل أقسام ومراكز الشرطة في محافظات الدقهلية وبورسعيد والمنيا، في الفترة من 15 يوليو الجاري إلى 15 سبتمبر المقبل، على أن تعلن تقريرها بعد شهر من تلك المدة.
وقال صلاح سليمان رئيس مجلس أمناء مؤسسة "النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية" في مؤتمر صحفي عقدته المؤسسة ظهر اليوم إن الحملة تستهدف رصد وتوثيق حالات التعذيب بشكل علمي محايد وبعيد عن التحيُّز لطرف دون الآخر.
وأضاف أن نحو 90 محاميًا سيشاركون في أعمال الحملة على مستوى المحافظات الثلاث، كتجربة مبدئية تمهيدًا لتعميمها على بقية محافظات الجمهورية، موضحًا أن التقرير الختامي سيتمُّ تقديمه إلى الجهات المختصة، والممثلة في إدارة التفتيش بوزارة الداخلية والنائب العام للتحقيق في الانتهاكات التي يتعرَّض لها المواطنون.
وأثار سليمان حفيظة الحاضرين عندما أوضح أن أعمال الحملة تقتصر على رصد وتوثيق حالات تعذيب المواطنين داخل أقسام ومراكز الشرطة فقط، مستبعدًا السجون والمعتقلات ومقارَّ ومراكز الاحتجاز من أعمال الحملة.
وفي مخالفة صريحة لكافة التقارير الحقوقية المصرية والدولية التي تؤكد أن وزارة الداخلية تنتهك حقوق المواطنين وتمارس التعذيب بكل أشكاله وصوره بطريقة منهجية ومدروسة؛ قال سليمان إن هذا الكلام غير مؤكد، وإنه يستهدف من الحملة تحديدَ ما إذا كانت حالات التعذيب ممنهجةً أم أنها حالات فردية!.
وكشف عبد الفتاح يحيى المحامي وممثل المركز العربي للقانون والمحاماة، أحد المراكز الحقوقية المشاركة في اللجنة، أن الحملة ستقدِّم تقريرَها الخاص برصد وتوثيق حالات التعذيب في أقسام ومراكز الشرطة المصرية إلى منظمة (فريدوم هاوس) الأمريكية المشبوهة، والمعروفة بعلاقاتها الوثيقة باللوبي الصهيوني في أمريكا؛ باعتبارها الجهة المانحة التي تدعم أعمال اللجنة.
وأضاف: "سيتم تقديم التقرير لفريدوم هاوس؛ حتى نُثبت أننا قُمنا بالحملة، ونحصل على الدعم المادي المخصص لذلك، على الرغم من ضعف مخصصات المنظمة للأنشطة الخاصة بمتابعة التعذيب داخل أقسام ومراكز الشرطة".
والمنظمات الحقوقية المشاركة في الحملة هي: مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية، وجمعية التنمية الإنسانية بالمنصورة، والمركز العربي للقانون والمحاماة، ومركز العدالة والمواطنة بالمنيا، والمكتب العربي الإفريقي الدولي، ومكتب العدالة بالمنوفية.